غزة- وكالة نور نيوز ANN:ـ
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو، بغزة، ان انخفاضا طرأ في العام 2022 في عدد حالات الزواج مقارنة في العام الذي سبقه وان عدد حالات الطلاق ارتفع في ذات الفترة.
وقال الجوجو خلال لقاء مع مسؤول بمقر
المكتب الإعلامي الحكومي، إن المحاكم الابتدائية أنجزت (19,550) عقد زواج، في حين
بلغت حالات الطلاق من نفس الزواج (1,015) معاملة طلاق، مبيناً أن حالات الطلاق
الإجمالية خلال عام 2022 بلغت (4,319) معاملة.
ونوه الجوجو إلى وجود انخفاض في حالات
الزواج بنسبة (6.3%) عن عام 2021، في حين بلغت نسبة الطلاق الاجمالية (20.2%) حيث
ارتفعت عن العام السابق بمعدل معدل (0.9%)، مؤكداً على أن ارتفاع نسبة الطلاق جاء
بسبب انخفاض حالات الزواج.
وعزا الجوجو انخفاض حالات الزواج خلال
العام المنصرم بنسبة (6.3%)، إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
واوضح أن المجلس عمل على تطوير
إمكانياته؛ ليحقق إنجازاتٍ نوعية وهامة خلال العام المنصرم، عبر إنجاز المعاملات
والقضايا الشرعية، وحل النزاعات والخلافات الأسرية وتحسين مستوى الأداء الفعلي في
تقديم الخدمات بالشكل الذي يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن تحت شعار استقلال
القضاء وسيادة القانون.
وأضاف أن المحاكم الشرعية أنجزت عدد
(438,012) معاملة خلال العام 2022، مؤكداً ارتفاع إجمالي المعاملات خلال عام 2022
عن سابقه بنسبة (29.2%).
وأفاد الجوجو، بأن المحكمة العليا
الشرعية أنجزت (1,253) دعوى ومعاملة واردة بنسبة إنجاز 99.6%، منوهاً إلى أن
المحاكم الشرعية الابتدائية أنجزت عدد (337,752) معاملة متنوعة من دعاوى قضائية
وتنفيذية، وزواج وطلاق، وحجج، ومعاملات أخرى خلال العام 2022.
وأوضح أن الدوائر والوحدات التابعة
للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أنجزت (96,902) معاملة متنوعة من إرشاد أسري، وشكاوى
مواطنين، وترخيص الحكم الشرعي والمعاملات الأخرى خلال العام 2022.
وأكد الجوجو على بدء العمل بعقد الزواج المحوسب وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك حوسبة حجة العزوبية للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالتأمين والمعاشات دون مراجعة المحكمة بهذا الخصوص.
وبشأن تجويد العمل، أوضح الجوجو، أنه
تمت الموافقة على تعيين قضاة جدد لاستكمال الجسم القضائي للمحاكم الشرعية.
وأكد أن المجلس يسعى إلى تحقيق العدالة
في المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي ونشر الثقافة الشرعية
والقانونية عملاً بمقتضيات الحكم الرشيد من خلال قضاة مؤهلين.