أنجزت سلطة الأراضي مشروع الربط الإلكتروني مع مجلس القضاء الأعلى تماشيا مع الرؤية الحكومية لتطوير كافة الخدمات وربط الوحدات الحكومية بعضها مع بعض لتوفير انظمة موثوقة متكاملة تعزز كفاءة الجهاز الحكومي.
وجاء الربط الإلكتروني تنفيدا للاتفاقية الموقعة مسبقا بين سلطة الأراضي ومجلس القضاء الأعلى، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها في التحول الرقمي، والعمل على ربط كافة مكاتب سلطة الأراضي في كافة المحافظات الكترونيا بشاشة الوكالات المنظمة عند كتاب العدل في كافة المحاكم.
وتتيح هذه الخطوة لموظفي التسجيل التأكد من صحة الوكالات الصادرة، كما وتتيح لهم التأكد إن تم عزلها لاحقا، أو التأكد من عدم وجود وكالات دورية أخرى منظمة على ذات العقار.
وتأتي هذه الخطوة لحماية حقوق المواطنين، وصد وضبط عمليات التزوير في الأوراق الرسمية، وضمان تبادل البيانات بدقة وسهولة ، بالإضافة إلى خفض التكاليف الإدارية وتجنب الوقوع بالاخطاء ، حيث سيتم تدقيق الوكالات المقدمة لدى سلطة الأراضي قبل تنفيذها، وتعد هذه الخطوة استكمالا لخطوات سابقة ضمن نفس الإطار، حيث سيتبعها خطوات مماثلة مع مؤسسات اخرى ذات العلاقة.
وسبق أن قامت سلطة الأراضي بربط الأنظمة مع سفارة دولة فلسطين في الاردن في وقت سابق. مما عمل على تقليل المخاطر بالتعامل مع الوكالات ويساهم في حماية حقوق وملكيات المواطنين .
ويهدف المشروع إلى التسهيل على المواطنين لإتمام معاملاتهم دون قيود وحفظ حقوقهم بقطاع الأراضي مع مراعاة الدقة والأمان في إنجاز العمل والحصول على المعلومة والخدمة العقارية بسهولة من خلال الرقابة المستمرة في تنفيذ القوانين، وذلك بناءا على توجيهات معالي الوزير علاء التميمي بضرورة الإندماج ومواكبة التكنولوجيا، والإستفادة من الوسائل التكنولوجية بما يخدم قطاع الاراضي.