أجمع خبراء ومسؤولون، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من مخططات ضم الضفة الغربية هو قتل أي أفق للسلام ومنع إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشاروا في تقرير صدر عن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إلى أن الاحتلال يهدف لفرض سيطرته على نحو 60% من أراضي الضفة، وتحديدا المنطقة المسماة "ج".
المحامي مدحت ديبة، قال إن ضم الضفة الغربية هو حلم كل وزير وعضو "كنيست" إسرائيلي متطرف، موضحا أن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأخيرة بشأن ضم الضفة، وغيرها من التصريحات والمقترحات التي صدرت عن وزراء وأعضاء كنيست، تهدف إلى القضاء بشكل كامل على حلم حل الدولتين ودفن عملية السلام إلى الأبد.
وأضاف أن الأحزاب المتطرفة الإسرائيلية تحاول استغلال الحرب على قطاع غزة، للاستفراد بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتمرير أجندتها الاستعمارية، بما في ذلك "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة.
مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، رأى أن تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، سيؤدي إلى تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية ستشمل التأثير على دخل المواطنين خاصة المزارعين، جراء استيلاء الاحتلال على الأراضي الزراعية والمراعي ومنع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من الوصول إلى أراضيهم، كما ستزيد الحواجز والبوابات العسكرية من صعوبة الحركة والتنقل، والوصول إلى الأسواق، ما سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير.
أما اجتماعيًا، أشار أبو رحمة إلى أن تنفيذ خطة الضم سيتسبب بعزل العديد من المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية عن بعضها البعض، عبر إقامة الحواجز العسكرية والبوابات، ما سيؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاجتماعية، ووصــــــول العمال إلى أماكن عملهم، والطلبة إلى جامعاتهم، وحتى إلى أماكن العبادة.
وبين أن خطة الضم تهدف سياسيًا إلى تحويل الضفة إلى "كانتونات" منفصلة معزولة عن بعضها البعض، ما يعني تقويض حل الدولتين وجعله غير قابل للتطبيق على الأرض، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وترسيخ احتلالها.
ورأى أبو رحمة أن المناطق المسماة (ج)، التي تشكّل 60% من مساحة الضفة الغربية، هي الأكثر عرضة لتأثيرات الضم، خاصة السفوح الشرقية الممتدة من طوباس حتى الظاهرية جنوب الخليل، إضافة إلى منطقة الأغوار.
وأوضح أن البلدات والقرى والمناطق القريبة من الشوارع الاستعمارية أو البؤر والمستعمرات، ستكون الأكثر تضررًا من الضم، كذلك بالنسبة للمناطق المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري.
وشدد أبو رحمة أن مخطط الضم الذي يسعى لتنفيذه المتطرف سموتريتش، سيبقي المواطنين الفلسطينيين أمام خيارات صعبة: إما الرحيل، أو الموت، كما يفعل الآن مع أبناء شعبنا في قطاع غزة.
من جهته، حذّر المختص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، من خطورة ما يطرحه المتطرف سموتريتش بأن العام 2025 سيكون عام "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة، من خلال ضم مناطق "ج" التي تقدر مساحتها بنحو 60% من مجمل أراضي الضفة.
وأشار إلى أن هذه الخطة هي نتاج لمخطط وضعته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتبنته حكومة اليمين المتطرف، التي سعت منذ اللحظة الأولى لتسلمها الحكم لزيادة عدد المستعمرين في الضفة الغربية والتوسع الاستعماري، وزيادة الطرق الاستعمارية الالتفافية.
من جانبه، حذّر الكاتب والمحلل السياسي فرج شلهوب من أنّ قضية "فرض السيادة" على الضفة الغربية، باتت أكثر جديّة من أيّ وقتٍ مضى، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ الأيّام المقبلة ستشهد إجراءاتٍ عمليةٍ في هذا السياق.
وقال شلهوب في دراسة أعدها بهذا الشأن، إن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى أن يكون عام 2025، عام "فرض السيادة" في الضفة، ومن الواضح أنّ من أهمّ الملفات التي يعمل عليها نتنياهو الآن، موضوع تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة وصولا لفرض السيادة الكاملة عليها.